در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با وجود چالشهای قابل توجهی همچون تورم و کُندی رشد اقتصادی، فرصتهایی نیز برای اتخاذ رویکردهای نوین و کارآمد در سیاستگذاری پولی و ارزی پیش روی بانک مرکزی قرار دارد. این برهه حساس، نیاز به راهکارهایی هوشمندانه و جامع دارد که نه تنها ثبات اقتصادی را تضمین کند، بلکه مسیر را برای شکوفایی و رشد پایدار هموار سازد. مسئولیت بانک مرکزی در این میان، نقشی کلیدی و تعیینکننده است؛ نقشی که همزمان بر مهار تورم و حمایت از پویایی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور تاکید دارد.
برای روشنساختن ابعاد این وظیفه خطیر و بررسی راهکارهای عملی، به گفتوگویی کارشناسانه با سجاد برخورداری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نشستهایم. در این گفتوگو، به فرصتهای موجود برای مدیریت موفق "تورم انتظاری" از طریق اطلاعرسانی شفاف و اصلاح واحد پولی پرداخته میشود. همچنین، بر اهمیت حمایت هدفمند از بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط با رویکردهای نوآورانه در سیاست پولی تاکید خواهد شد. برخورداری در ادامه، به راهبردهای موثر برای ساماندهی و مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط آتی و کنترل بازار آزاد ارز اشاره کرده است. بخش دیگری از بحث، به ریشهیابی ناترازی در شبکه بانکی، درسآموزی از تجربیاتی نظیر "بانک آینده" و راهکارهای خلاقانه برای نقد کردن داراییهای منجمد بانکها اختصاص دارد. در پایان، بر نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بر تورم انتظاری و لزوم همافزایی و هماهنگی تمامی نهادهای اقتصادی دولت برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تاکید خواهد شد.
در شرایط فعلی که تورم بالاست و چشمانداز روشنی ندارد، از طرفی نیز رشد اقتصادی منفی شده، بانک مرکزی باید چه سیاست پولی و ارزی مناسبی را اتخاذ کند و به طور کلی چه اقدامات دیگری را باید انجام دهد تا هم از هدف تورمی خود دور نشود و هم به رشد اقتصادی توجه داشته باشد؟
در شرایطی که اکنون با آن مواجهیم، به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی و افزایش نااطمینانی، "تورم انتظاری" در جامعه به شدت بالا رفته است. در گام اول، بانک مرکزی باید بر کنترل همین تورم انتظاری متمرکز شود، زیرا صرفاً با سیاستهای متعارف پولی نمیتوان آن را مهار کرد. مدیریت انتظارات تورمی از طریق اصلاح واحد پولی (حذف چند صفر از پول) که در دید مردم میتواند به عنوان یک انتظار مثبت تلقی شود و همچنین اطلاعرسانی صحیح و ارتباط مستمر و شفاف با جامعه، به ویژه نخبگان، میتواند بسیاری از این انتظارات را کنترل کند. در خصوص موضوع اسنپبک، انتظارات بسیار بالا رفته و بانک مرکزی باید با برگزاری جلسات متعدد و اطلاعرسانی دقیق، نقش خود را در شکلدهی و مدیریت انتظارات ایفا کند تا در آینده بتواند تورم را کاهش دهد.
نکته دوم مربوط به بخش واقعی اقتصاد است، زیرا رشد اقتصادی منفی شده و باید در این زمینه اقدامات مشخصی انجام شود. اگر بانک مرکزی همچنان سیاستهای قبلی خود را در عرضه پول و پایه پولی دنبال کرده و حجم پول را افزایش دهد، به ناگزیر به افزایش بیشتر تورم دامن خواهد زد. اما این به آن معنا نیست که ابزارهای سیاست پولی در شرایط کنونی نمیتوانند به رشد اقتصادی کمک کنند. در شرایط رکود، ابزارهای پولی میتوانند برای بخش تولید بسیار کمککننده باشند، اما نحوه اجرای آن بسیار مهم است. منابعی که قرار است از طریق بانک مرکزی یا بانکهای عامل به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود، باید "هدفمند" باشد و صرفاً به بخشهایی اختصاص یابد که واقعاً به منابع مالی نیاز دارند، نه اینکه به قالب سوءاستفادهها و رانتها شکل بگیرد. بخشی از منفی شدن رشد اقتصادی به دلیل شرایط داخلی، از جمله مشکلات در حوزه انرژی و سایر مسائل است و احتمال دارد در فصل آینده نیز رشد منفیتری تجربه شود. بنابراین، حمایت ویژهای از بخش واقعی اقتصاد، به ویژه صنایع و خدمات کوچک و متوسط، ضروری است. سال گذشته بیشترین جابجایی را در بخش خدمات داشتیم که عموماً فعالیتهایی از جنس خدمات حمایتی برای تولید نیست و بیشتر مانع بخش تولید محسوب میشود، چرا که تامین مالی بخش تولید را با نرخهایی در حدود ۴۰ درصد مواجه کرده است. بانک مرکزی میتواند با استفاده از دادهها و آمارهای موجود، این تخصیصها را بهصورت هدفمند ساماندهی کند تا خروجی آن به نفع بخش واقعی اقتصاد باشد و نگرانیهای مربوط به افزایش تورم نیز کاهش یابد. نگرانی از افزایش عرضه پول ممکن است بیشتر به سمت بخشهای مصرفی و تقاضای اقتصاد جریان پیدا کند، اما اگر از بخش تولید حمایت هدفمند صورت گیرد، در کوتاهمدت میتواند به بخش واقعی اقتصاد کمک خوبی کند و این رشد اقتصادی را بازگرداند. این در سطحی است که بانک مرکزی میتواند انجام دهد، اما تنها کار نیست و بقیه بخشهای اقتصاد و سیاستگذاری نیز باید بانک مرکزی را همراهی کنند. صرف اینکه بگوییم منابع اینطور تزریق شود، کمککننده نخواهد بود، زیرا همه به دنبال منفعت هستند و ممکن است انحراف در منابع پیش آید. ممکن است بخشهای دیگر اقتصادی این همراهی را انجام ندهند، به عنوان مثال، دولت به دلیل مخارج خود همراهی نکند و سیاستهای بانک مرکزی را عملاً خنثی کند.
در خصوص سیاست ارزی، در وضعیت فعلی نمیتوانیم رویکردی رها و بدون برنامه داشته باشیم. رویکرد صحیح این است که در گام اول، تمام ارزی که در کشور وجود دارد، تحت کنترل و مدیریت بانک مرکزی قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر، بخشی از ارز خارج از نظارت بانک مرکزی معامله میشود که این امر، توانایی بانک مرکزی را برای کنترل و تنظیم بازار ارز به شدت کاهش میدهد. تحقق این هدف، نیازمند همکاری کامل دولت است و تنها از عهده بانک مرکزی خارج است. گام دوم، ایجاد یک "اولویتبندی دقیق و سختگیرانه" برای تخصیص ارز است. با توجه به شرایط احتمالی ناشی از "اسنپبک" (بازگشت تحریمها) و پیشبینی محدودیتها در جریانهای ارزی کشور، نه فقط در فروش نفت و گاز، بلکه در کل نقل و انتقالات ارزی لازم است ارز موجود، بر اساس نیازهای حیاتی و ضروری اقتصاد تخصیص یابد و از تخصیص رانتی جلوگیری شود. منابع ارزی بانک مرکزی محدود است و با پیچیدهتر شدن اوضاع، باید بتوانیم نیازهای اساسی و پایهای اقتصاد را از همین منابع محدود تامین کنیم. با رعایت دقیق این اولویتبندی، بخش قابل توجهی از تقاضاهای واقعی ارز پاسخ داده خواهد شد، بدون اینکه بخواهیم به صورت دستوری قیمتها را کنترل کنیم. در کنار اینها، بازار آزاد ارز نیز وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بانک مرکزی باید تلاش کند تا تقاضاهای سفتهبازی در این بازار را کنترل کند. این کار را میتوان با ابزارهایی مانند فعال کردن بازار سرمایه یا ارائه ابزارهای مالی مبتنی بر ارز انجام داد تا بخشی از سفتهبازان از بازار ارز خارج شوند. در این بازار، کوچکترین تغییرات (مارجینال) میتواند قیمت ارز را به شدت بالا ببرد. بنابراین، با یک کنترل محدود و هوشمندانه، میتوان بازار آزاد را مدیریت کرد. این امر برای کشور حیاتی است، چرا که بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد گرفته میشود. بانک مرکزی میتواند سه اولویت اصلی را بر اساس شرایط فعلی مشخص کرده و منابع ارزی را ابتدا به آنها اختصاص دهد و سپس به مراحل بعدی بپردازد. واردات کالاهای غیرضروری باید به شدت کنترل شود و به آسانی مجوز واردات صادر نشود تا تقاضای ارز کاهش یابد. سفتهبازی نیز با ابزارهایی مانند اوراق ارزی قابل مدیریت است تا از این شرایط دشوار عبور کنیم، زیرا به طور طبیعی منابع ارزی محدود و دسترسی به آنها دشوارتر خواهد شد و چارهای جز این اقدامات نخواهیم داشت. در شرایط کنونی، سیاست ارزی به معنای دستکاری مستقیم قیمتها، کارایی لازم را ندارد و تمرکز باید بر مدیریت منابع و تقاضا باشد.
اتفاقاتی مانند حذف بانک آینده و وارد شدن به فرآیند گزیر رخ داده است. چرا شبکه بانکی ما به خصوص در دهه ۹۰ دچار ناترازی شد و برخی از موسسات چطور ناتراز شدند؟ راهکار برای نقد کردن داراییهای منجمد این دسته از بانکها چیست؟ چه اقدامی باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای حکمرانی صورت بگیرد که شاهد بروز چنین مسائلی نباشیم؟
در خصوص ناترازی در نظام بانکی، متاسفانه میخواستیم خودمان تجربه کنیم، در حالی که در دنیا بسیاری از این تجربهها وجود دارد. بالاخره سیگنالهایی از نظام بانکی ارسال میشود که نشان میدهد نظام بانکی سالم کار نمیکند. این موضوع از ۱۰ سال پیش مطرح بود. مهم این است که سرعت عمل سیاستگذار حوزه پولی چقدر باشد. اگر سرعت عمل به موقع باشد، دو اثر خوب دارد: یک، به بقیه سیگنال میدهد که حواستان باشد، اگر سالم کار نکنید، با انحلال مواجه خواهید شد. دوم اینکه، اجازه نمیدهد حجم این مسئله آنقدر بزرگ شود که حل کردن آن سختتر شود. سریع عمل کردن به این معنی است که در بحث وارد کردن شوکها نیز داریم؛ سرعت عمل آنچنان باشد که اجازه ندهیم شوک سرایت کند و ثانیاً به بقیه نیز سیگنال بدهد که حواستان به موضوع باشد. نظام سیاست حوزه پولی ما به دلایل مختلف این رفتار را نداشت. نه اینکه بگویم بانک مرکزی مقصر نبوده، اما در این فضای نظام بانکی ما، یک اقتصاد سیاسی نیز حاکم است. اقتصاد سیاسی به این مسئله دامن میزد و اجازه نمیداد. نمونه آن بانک آینده است و همچنین دیگر بانکها با مقیاس کوچکتر. ناترازی که در بانک آینده وجود دارد، با تقسیم داراییهایش به نمونههای مشابه در دیگر بانکها میرسیم. به هر دلیلی این تاخیر اتفاق افتاد و امروز که بانک مرکزی اقدام میکند، این یک هشدار خوب برای بقیه بانکها است. اما مهم این است که رفتار سریع عمل کردن و عکسالعمل بانک مرکزی در مورد بقیه بانکها نیز اتفاق بیفتد تا اجازه ندهیم بانکهای دیگر نیز بگویند بانک آینده را ۱۰، ۱۵ سال کاری نداشتند و امروز با آن برخورد میکنند، بلکه بدانند از امروز داستان کاملاً متفاوت است. بخشی در اختیار بانک مرکزی است که بخش نظارت بانک مرکزی بسیار سختگیرانه عمل کند، نه اینکه فقط موارد کلان را نگاه کند، بلکه باید به جزئیات ساختار بانکی نیز بپردازد.
در مورد نحوه شناسایی بانکهای ناتراز، ادبیات و تجربیات گستردهای در سطح جهانی وجود دارد که سیگنالهای هشداردهنده عملکرد نامتوازن بانکها را مشخص میکند. در این زمینه، بانک مرکزی باید نظارت خود را با جدیت کامل اعمال کرده و با هیچ بانکی مماشات نکند. صرف اعمال تخلفات انتظامی و تغییر مدیریت یا مدیرعامل، تغییر خاصی در وضعیت بانک ایجاد نخواهد کرد. بلکه این رویکرد، بانک مرکزی را گرفتار میکند؛ زیرا خود بانک مرکزی این مدیران را تایید کرده و در صورت ادامه ناترازی، مسئولیت آن نیز متوجه نهاد تاییدکننده (بانک مرکزی) خواهد بود. لذا، باید رویکردی قاطعانه در پیش گرفت. به عنوان مثال، میتوان خدمات بانک ناتراز را محدود کرد، حسابهای آن را قفل و فعالیتهایش را کاهش داد. از آنجایی که بانکها به دنبال منافع خود هستند، بسیاری از مشکلاتشان با این محدودیتها اصلاح شده و در مسیر صحیح قرار میگیرند. اگر بانکی قادر به اصلاح مسیر خود نبود، گزینه انحلال یا ادغام مطرح میشود که این تصمیم بستگی به نوع، اندازه و وضعیت آن بانک دارد.
بخش قابل توجهی از بانکهایی که دچار ناترازی میشوند، در ترازنامه خود داراییهای سمی (منجمد) دارند که قابلیت نقدشوندگی پایینی دارند. این وضعیت آنها را گرفتار کرده و مجبور به تحمل هزینههای بسیار بالا برای پاسخگویی به نیازهای سپردهگذاران میکند و نهایتاً به خلق پول بیشتر روی میآورند. البته این به آن معنا نیست که بانکها نباید خلق پول کنند؛ اساساً وظیفه بانکها خلق پول است، اما چگونگی این خلق بسیار مهم است و نقش بانک مرکزی در نظارت بر آن حیاتی است. آیا اصول خلق پول رعایت میشود و هزینههای آن به خود بانک اصابت میکند؟ متاسفانه، در حال حاضر اطمینانی برای بانکها ایجاد شده است که بانک مرکزی در نهایت ضرر ناشی از هر میزان خلق پول را جبران خواهد کرد. در نظام بانکی و حوزه پولی، باید این تفکر از ذهن بانکها خارج شود که هزینههای ناترازی سرشکن خواهد شد؛ بلکه باید بانکهایی که از آستانههای مجاز عبور کردهاند، به ساختار سالم بازگردند. در مورد داراییهای منجمد، که با افزایش حجم، نقد کردن آنها دشوارتر میشود، میتوان راهکارهایی مانند واگذاری کنسرسیومی یا تقسیم آنها به واحدهای کوچکتر و سپس واگذاری را در نظر گرفت. همچنین، امکان واگذاری بخشی از آنها به شرکتهای خارجی نیز وجود دارد. نکته کلیدی در اینجا "ارزشگذاری" است، اما داراییهای منجمد بانکها را با نگاه به استفاده فعلیشان ارزشگذاری میکنیم و این رویکرد باید تغییر کند. باید این داراییها را به مزایده گذاشت و به سرمایهگذارانی که قصد تغییر ماهیت کاربری آن را دارند، این اجازه را داد تا بهترین استفاده را از آن ببرند و بر اساس پتانسیل واقعی آن ارزشگذاری کنند. بسیاری از داراییهای منجمد، نظیر آنچه در بانک آینده وجود دارد و نمیتواند کل بدهیهایش را پوشش دهد، از این طریق قابل حل هستند.
بر اساس سابقه، این تصور در ذهن مردم شکل گرفته است که بانکها پس از انجام فعالیتهای ناتراز، هزینههای این ناترازی را از جیب مردم پرداخت میکنند؛ زیرا بانک مرکزی مجبور میشود برای جلوگیری از فروپاشی سیستم، از منابع خود برای جبران آن استفاده کند. بانکهای ناتراز با چنین شرایطی مواجه میشوند و بانک مرکزی نیز به خاطر حفظ ثبات کل سیستم ناچار به انجام این کار است. اما میتوان در مورد داراییهای منجمد، اولویتبندی کرد تا حداکثر تلاش برای بازگرداندن آنها به سیستم و تأمین هزینه ناترازی از داراییهای خود بانک ناتراز صورت گیرد. بانک مرکزی باید سعی کند حداقل دخالت را در این فرایند داشته باشد تا ناترازی از منابع خودش جبران نشود. اگر این رویکرد اتخاذ شود، هم این موضوع با هزینه کمتری حل خواهد شد و هم به سایر بانکها این پیام را میدهد که در صورت مواجهه با چنین وضعیتی، بیشترین زیان متوجه خودشان خواهد شد، نه بانک مرکزی که از طریق افزایش پایه پولی و... فشار آن بر مردم تحمیل شود. این میتواند به عنوان یک الگو برای سایر بانکها عمل کند تا از عواقب اقدامات خود آگاه باشند. همچنین، موضوع "اقتصاد سیاسی" در این میان بسیار حائز اهمیت است؛ لازم است به بانک مرکزی قدرت اجرایی و اعتماد کافی داده شود تا اگر تشخیصی داد، هیچ کس حق دخالت نداشته باشد و از سوی دیگر، خود نیز پاسخگو باشد. اگر چنین اختیاری وجود دارد و بانکی مشکلی ایجاد میکند، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. این مسائل در حالی رخ میدهد که فضای اقتصاد سیاسی حاکم است و هر کس دیگری را مقصر میداند و کسی پاسخگو نیست. اما اگر نقش اقتصاد سیاسی را بپذیریم (که شدت آن در ایران بیشتر از سایر کشورهاست) و اختیارات بانک مرکزی را به درستی تفویض کنیم، بسیاری از مشکلات حوزه بانکها نیز حل خواهد شد.
مهمترین نقشی که بانک مرکزی در شرایط فعلی باید ایفا کند، چیست و چه توصیهای به این نهاد دارید؟
بیشترین نقشی که بانک مرکزی باید ایفا کند، در بخش "مدیریت و نظارت بر تورم" است که باید بیش از گذشته به آن توجه شود، زیرا همه شرایط به این وضعیت دامن میزند و این شرایط در کشور بسیار خطرناک است. حتی هدفگذاری بانک مرکزی باید "کنترل تورم انتظاری" باشد. اگر این را مبنا قرار دهد، کمی آرامش در جامعه ایجاد میشود. بخشی از کار رسانه نیز میتواند همین باشد که انتظارات جامعه را در مورد مباحث تورم استخراج کند. اگر این کار انجام شود، در واقع در آینده (منظور یک سال یا شش ماه بعد) بسیار راحتتر میتوان تورم را کنترل کرد. دومین نکتهای که در بحث بانک مرکزی وجود دارد، این است که حتماً بانک مرکزی بتواند بقیه اجزای دولت را با کارهای خود همراه کند. هرگونه عدم هماهنگیها، اختلافات، حتی در مورد ساختارها و افراد نیز که رخ دهد، بر عدم کارایی سیاست دامن میزند. این مسئله هم باید در اولویت خود قرار دهد. اگر اختلاف نظری نیز وجود دارد، نباید در رسانه و در جامعه مطرح شود. بالاخره اختلاف نظر وجود دارد. بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد از هم جدا نیستند و مکمل یکدیگر هستند. اگر یکی از آنها با دیگری همراهی نداشته باشد، آن دیگری نیز سیاست کارایی لازم را نخواهد داشت. بانک مرکزی به شدت باید به این نکته توجه کند که ابزارهای خاص خود را دارد، هم بحث اقتصاد سیاسی قضیه است، هم بحث اعتماد و جایگاهی که برای بانک مرکزی قائل میشویم، و هم اینکه میتوانیم انتظاراتی از بانک مرکزی داشته باشیم.
برخی اعتقاد دارند که بانک مرکزی تنها مسئول کنترل تورم است. نظر شما در این خصوص چیست و چه عوامل دیگری در ایجاد تورم نقش دارند؟
این یک نگاه اشتباه است، زیرا ما در یک کشور در حال توسعه زندگی میکنیم. این حرف برای کشوری معنی دارد که توسعهیافته است و همه ارکان در جای خود و در حال کار کردن هستند. ما همگی مقصر هستیم برای شکلگیری تورمی که در جامعه در حال رخ دادن است. بانک مرکزی تنها مسئول تورم نیست؛ این را باید بپذیریم. درست است که در کتابهای اقتصادی همگی گفتهایم که بانک مرکزی مسئول تورمها است، اما داستان کشور ما به آن شکل "خیلی شیک" نیست. پس همه مسئولیم؛ از دولتی که برنامه میریزد، از بودجهای که بسته میشود، از تسهیلات تکلیفی که بر دوش بانکها میآید، از مدیریت دولتی که توسط وزارت اقتصاد بر سیستم بانکی انجام میشود. عملاً میتوانم بگویم که بانکهای خصوصی دست بانک مرکزی هستند که بخشی از آنها در وزارت اقتصاد است و در اختیار دولت هستند. بانک مرکزی عملاً تنها بر بانکهای خصوصی میتواند کمی کنترل داشته باشد و پیچشان را شل و سفت کند، اما بقیه در اختیار طرف دیگر است. زیرا تسهیلات تکلیفی از آن طرف میآید و هزینههای آنچنانی از آن طرف بر بانکها تحمیل میشود. یا کلاً باید بگوییم طرف مقابل هیچ حقی ندارد و بانک مرکزی مسئول است و آنگاه همه چیز گردن بانک مرکزی میافتد. اما اگر آنها را انجام ندهیم و بگوییم بانک مرکزی تورم را کنترل نکرده است، کمی از لحاظ ساختاری و از لحاظ اخلاقی و انصافی درست نیست. باید بپذیریم که همه مقصریم. این را بپذیریم، آن وقت هماهنگی بیشتر میشود. اگر به دنبال کنترل تورم هستیم، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت رفاه نقشهای خود را باید ایفا کنند. تورم خروجی کل اقتصاد است؛ هیچ وقت در بحثهای اقتصادی نمیگویند بانک مرکزی مساوی با تورم است، چنین ادبیاتی را نمیبینید. بلکه میگویند تورم خروجی اقتصاد است نه اینکه تورم خروجی بانک مرکزی است. پس همه در آن دخیل هستند، اما تحت نظارت بانک مرکزی در دنیاست که بخشی از سیاست پولی اگر بانک مرکزی این سه مورد را مبنا قرار دهد کمک کننده خواهد بود.
نظر شما